هرگاه از شعب مختلف ديوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئيس ديوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طريق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی ديوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب ديوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طريق رئيس ديوان عالی کشور یا دادستان کل
ماده 79- در صورتی که رئيس قوه قضائیه یا رئيس ديوان رأی قطعی شعب ديوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئيس ديوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی ديوان عالی کشور مورخ 10/2/1398
در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 776 به بیان درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی ديوان عالی کشور و همچنین نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می‌پردازیم:
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی ديوان عالی کشور مورخ 10/2/1398
موضوع: برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت قانون اص
بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداری، حکم دستور موقت در موارد ذیل صادر میشود:ماده ۳۴ - درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی
رأی وحدت رویة شمارة ۷۷۸ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت عمومی ديوان عالی کشور
نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز "جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی" داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رأی شعبه دوم
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 3340
تاریخ دادنامه: 6؍12؍1398
شماره پرونده: 9802861
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ديوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: اداره کل حقوقی بانک کشاورزی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری
گردش کار: بر اساس مصوبه مورخ 10؍11؍1395 شورای توسعه مدیریت، دستورالعمل های نحوه تطبیق حقوق مزایا کارکنان بانکها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری» به تصویب رسیده است و تاریخ اجرای این دستورالعمل ها
در ادامه مقاله قبل به بیان درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی ديوان عالی کشور و همچنین نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه و رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391 می‌پردازیم:
درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی ديوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق (که در مقاله قبل بیان کردیم)، در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی ديوان عالی کش
رأی ديوان عالی کشور
در ادامه مقاله قبل به رأی ديوان عالی کشور در مورد تقاضای تخفیف مجازات در پرونده دوم می‌پردازیم:
رأی ديوان عالی کشور
۲ـ در مورد درخواست تخفیف مجازات محکوم آقای . موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۲۰۴۹ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی، ابلاغ و با اسقاط (از بین بردن) حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرد
تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و مشمول اعطای پست هم طراز نیست (دادنامه شماره 162 مورخ 30/7/96 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ديوان عدالت اداری) تاریخ تنظیم گزارش: 06 آبان 1396 هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی شماره پـرونده : هـ ع/ 95/829 دادنامه : 162 تاریخ : 30/7/96 طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 2000/94/1770 مورخ 15/6/94 *دلایل ش
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)مصوب 1379,01,21با اصلاحات و الحاقات بعدی
کتاب اول - در امور مدنی‌کلیات
ماده 1 - آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، ديوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی ديوان عالی کشور
هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹
۱۳۹۷/۴/۲۶بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است،
پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که
مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا
بازگشت به خدمت ایثارگرانی که بازنشسته شده‌اند و از سنوات ارفاقی استفاده کرده‌اندرأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۹مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیأت عمومی ديوان عدالت اداریمقنن در ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر کرده است که دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند، صرفاً برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند. افرادی که ب
مرجع صالح به رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی
بر اساس ماده102 قانون ديوان عدالت اداری، رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی (تجدید محامه) در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است.شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر مینماید و در صورت قبول دادخواست اقدام به رسیدگی ماهوی مینماید.همچنین بر اساس ماده 104 این قانون، هرگاه شعبه، دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض (شکستن رأی) و حکم م
قانون محاسبات عمومی کشور
ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺸﺎری دﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن دﻮ. ان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺸﻮر ﻣﺤﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﺷﺪ . ﻣﺎده. )44. ﺷﺮﺖ. ﻫﺎی دوﻟﺘ ﻣﻠﻔﻨﺪ ﺲ از ﺗﺼﻮﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﺎن ﺷﺮﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ .
قانون محاسبات عمومی کشور
تبصره 2 - ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در . مستشاری ديوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهند
چکیده مطالب مربوط به لازم الاجرا بودن فوق العاده های ایثارگری به صورت همزمان برای فرزندان شاهد وایثارگران مشمول:
1-فوق العاده های ایثارگری از باب 2 قانون جدا و مستقل هستند، به عبارت دیگر یکی از آن ها موضوع ماده 51 قانون جامع ایثارگران و دیگری موضوع موردبند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. لذا صرفاتشابه اسمی دارند، بنابراین هم نحوه محاسبه و هم ضرایب و هم دایره مشمولینش این دو ماده متفاوت است. 2-معاون حقوقی رئيس جمهور به عنوان عالی تری
چکیده مطالب مربوط به لازم الاجرا بودن فوق العاده های ایثارگری به صورت همزمان برای فرزندان شاهد وایثارگران مشمول:
1-فوق العاده های ایثارگری از باب 2 قانون جدا و مستقل هستند، به عبارت دیگر یکی از آن ها موضوع ماده 51 قانون جامع ایثارگران و دیگری موضوع موردبند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. لذا صرفاتشابه اسمی دارند، بنابراین هم نحوه محاسبه و هم ضرایب و هم دایره مشمولینش این دو ماده متفاوت است. 2-معاون حقوقی رئيس جمهور به عنوان عالی تری
فصل اول- تعاریف و اصول کلی
ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .
ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .
ادامه مطلب
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زیر نظر رئيس قوه قضائیه تأسیس می گردد که حدود اختیارات و نحوه عمل این ديوان را قانون عادی تعیین می کند . در قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1392 ساختار و تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداری مورد بررسی ق
رای شماره ۶۶۸ هیات عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری
با توجه به آراء هیأت عمومی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و ۱۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۵ و ۳۱ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۰ و ۱۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۵ هیأت عمومی ديوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام و گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع بوده که حسب مقتضیات اداری صورت می‌پذیرد لذا با توجه به عدم تغییر رتبه و گروه شاکی در تغییرات پست سازمانی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخی
توضیحات فایل:
پاورپوینت قوانین ديوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
دانش پژوهان عزیز، در این بخش پاورپوینت درس‌نامه آشنایی با قوانین ديوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور ویژه مدیران سطوح عالی در ۳۹ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.
فهرست:
فصل اول
قانون ديوان محاسبات کشور
فصل دوم
تعاریف و مفاهیم اصطلاحات مالی
فصل سوم
نظارت مالی
منابع:
قانون ديوان محاسب
کلاسه پرونده:9701541
شاکی:آقای امید محمدی
موضوع:ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام
تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398
شماره دادنامه: 3334
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 3334
تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398
شماره پرونده: 9701541
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ديوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 دفترچه سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اب
هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به ديوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای ديوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.
اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100
آرای صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود. و رأی این کمیسیون قطعی میباشد.
مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100
بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداری، ديوان موظف به رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرای قطعی رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها از جهت نقض (رد) قوانین و مقررات آنهاست و رأیی قطعی محسوب میشود که پس
بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ طبق مواد ۱۰ و ۱۱ صلاحیت و حدود اختیارات ديوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:
ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات ديوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته
کتاب قوانین مالی و محاسباتی برای آزمونهای استخدامی ديوان محاسبات کشور و دستگاههای در ۳۳۴ صفحه در چهار بخش شامل قانون مدیریت خدمات، قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات و قانون ديوان محاسبات به همراه ۴ آزمون جامع برای ۴ بخش کتاب و ۸۲۲ سوال تالیفی تضمینی که داوطلبان را از مطالعه سایر منابع بی نیاز مینماید.
تلفن سفارش کتاب: ۰۷۳۷ ۳۵۷ ۰۹۳۵
انواع حکم
حکم نهایی و حکم غیرنهایی چیست؟
احکام صادر شده از دادگاهها از نظر قابلیت فرجام‌خواهی به دو دسته حکم نهایی و حکم غیرنهایی تقسیم میشود.
یکی از انواع احکام صادر شده از دادگاهها، احکامی است که به طور نهایی صادر می‌شوند و یا اینکه در شرایطی تبدیل به حکم نهایی می‌شوند. در مقابل احکام نهایی، احکام غیرنهایی قرار دارند. تفاوت این دو دسته از احکام در مورد فرجام‌خواهی از آنها است.
حکم نهایی شامل چه مواردی است:
1- حکمی که در ديوان عالی کش
✅کمیسیون ماده ۱۶ چیست ؟نظر به اینکه قانون گذار در تبصره۲ ما ده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به #ایثارگران مقرر داشته : شکایت مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می باشدماده ۱۶ مقرر میدارد: بنیاد مجازاست با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایت جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد ، یک نفر از سازمان امو
عدم ابطال بخشنامه ذخیره‌سازی مرخصی استحقاقی جانبازان در ديوان عدالت اداریمقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره ۲؍۲۵؍۲۰۶؍ط–۴؍۵؍۱۳۹۰ ستاد کل نیروهای مسلح که اشعار میدارد: از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ صرفاً ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی کارکنان قابل ذخیره است و مصادیق متعدد مرخصی استحقاقی، به موجب قوانین و مقررات مختلف از جمله مرخصی استحقاقی ناشی از کسر کار جانبازان، موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۴ آی
بر اساس مقررات ماده 15 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، تصمیمات متخذه دادگاه و همچنین تصمیمات دادگاه جنحه ای که به قائم مقامی دادگاه اطفال اتخاذ می کند، در مورد بند یک ماده 33 قانون مجازات عمومی قطعی است و در مورد بند 2 ماده 17 این قانون فقط از طرف متهم قابل…
ادامه مطلب
قانون مهریه
به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن زوجه می تواند اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت مالی نماید، یعنی اگر زوج مهر را نپردازد برای تمام آن نمی توان او را حبس نمود بلکه تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن در صورتی که زوج دادخواست اعسار ندهد یا اعسار او اثبات نگردد به درخواست زوجه حبس می شود و برای بیش از آن، حبس زوج ممکن نیست. اما اگر شوهر اموالی داشته باشد برای بیشتر از ۱۱۰ سکه می توان اموال شوهر ر
رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی ديوان عالی کشور
پدر مقاله قبل در مورد تحلیل رأی ديوان عالی کشور در مورد پرونده اول توضیح دادیم و در این مقاله به بیان ادامه تحلیل رأی ديوان می‌پردازیم:
رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی ديوان عالی کشور مورخ 26/3/1394
موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.
تحلیل رأی ديوان عالی کشور
حکم این تبصره
اصل بر مسئولیت اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی در صورتی مسئولیت دارند که نماینده قانونی(مدیر)شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز مانع مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیست.لذا در صورتی که از ناحیه ادارات و سازمانها خساراتی اعم از مالی و جانی به اشخاص وارد شود حسب مقررات این خسارات از وارد کننده زیان قابل مطالبه است به شرطی که رابطه علیت و سببیت احراز شود.در این خصوص رجوع شود به تبصره ماده ۱۴،ماده ۲۰،ماده
اصل تسلیط:
به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این ماده از قانون مدنی متضمن قاعده‌ای است که در حقوق ایران تسلیط نامیده میشود. این قاعده به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی محدود میشود، به دلالت این اصل از قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا به منافع عمومی قرار دهد.
رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی ديوان عالی کشور مورخ 10/2/1398
در مقاله قبل در مورد نظریه دادستان کل کشور در خصوص صدور آرای متفاوت در موارد مشابه توضیح دادیم و در این مقاله به بیان ادامه نظریه دادستان کل کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره 776 می‌پردازیم:
رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی ديوان عالی کشور
نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه
اینک سؤال این است متهم مذکور مسئول تکرار جرم برای بار پنجم است یا مسئول تکرار برای بار دوم
رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶.۸.۲۰ رأی وحدت رویه هیأت عمومی ديوان عالی کشور مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از
سوال : تبصره ۲ ماده ۶۸ چیست✅دو فوق العاده ایثارگری در قوانین وجود دارد. ۱- فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ۲- فوق‌العاده ایثارگری بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری افراد مشمول هر کدام به شرح زیر است: ️ماده ۵۱ به جانبازان ۲۵ % و بالاتر غیر حالت اشتغال - آزادگان - فرندان شهدا - همسران شهدا به استناد قانون اخیرالتصویب️ بند ۲ ماده ۶۸ به رزمندگان - جانبازان - آزادگان -فرزندان شهدا - همسران شهدا به استناد قانون
رأی وحدت رویه در مورد روابط نامشروع
رأی وحدت رویه شماره ٧٠٩ هیأت عمومی ديوان عالی کشور مورخ 1/11/1387
به حکایت پرونده ۷۸۷/۱۵ شعبه سی و سوم ديوان عالی کشور آقای ح به موجب دادنامه شماره ۶۱۴ و ۶۱۵ مورخ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی (لواط از راه دخول انسان مذکر با همجنس خود صورت گرفته باشد)، بی‌گناه و در مورد اتهام وی دایر به آدم‌ربایی و تفخیذ (رابطه جنسی بدون دخول) به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر
امیر المومنین (علیه السلام):
لَولا حُضورُ الحاضِرِ و قِیامُ الحُجّه بِوُجودِ الناصِر و ما اَخَذَ اللّه عَلَی العُلَماءِ ان لایُقارّوا علی کَظِّهِ ظالِم و لا سَغَبِ مَظلوم لالقَیتُ حَبلَها علیً غارِبِها
اگر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن حجّت با وجود یار و یاور و اگر نبود که خداوند از علما پیمان گرفته است که خاموش نمانند بر پر خوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی مظلوم مهار شتر خلافت را بر شانه‌اش می‌انداختم و رهایش می‌کردم.
برای دیدن تصویر
درباره این سایت